قانون العمل والامتثال المؤسسي
استشارات قانونية لتنظيم علاقات العمل والوفاء بالالتزامات المؤسسية
يقدم مكتب ميرڤا للمحاماة والتحكيم الاستشارات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل والالتزامات الناشئة عنها، ويساعد الشركات وأصحاب العمل والعاملين على فهم حقوقهم والتزاماتهم وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة.
وتشمل خدمات المكتب صياغة عقود العمل ومراجعتها، وتقديم المشورة بشأن السياسات والإجراءات الداخلية، ومعالجة المسائل القانونية المرتبطة بالأجور وإنهاء خدمات العاملين والمنازعات العمالية، إلى جانب دعم المؤسسات في تحديد متطلبات الامتثال القانوني المرتبطة بأنشطتها.
خدماتنا في هذا المجال
جميع مجالات الممارسةعقود العمل وتنظيم العلاقة العمالية
صياغة عقود العمل ومراجعتها، وتقديم المشورة بشأن شروط التوظيف والحقوق والالتزامات المتبادلة بين أصحاب العمل والعاملين، بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة.
الأنظمة والسياسات الداخلية
إعداد السياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل، ومراجعتها من الناحية القانونية، بما يشمل المسائل المرتبطة بالدوام والإجازات والانضباط الوظيفي والالتزامات المهنية، وفقاً للمتطلبات القانونية ذات الصلة.
الأجور والمستحقات العمالية
تقديم المشورة بشأن الأجور والبدلات والإجازات والمستحقات الناشئة عن علاقة العمل، وتقييم المطالبات والخلافات المتعلقة بها وفقاً لأحكام القانون.
إنهاء علاقات العمل
تقديم المشورة القانونية بشأن انتهاء عقود العمل وإنهاء الخدمات، وتقييم الإجراءات والالتزامات والحقوق المترتبة على ذلك، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالفصل والمطالبات العمالية.
المنازعات العمالية
دراسة المنازعات الناشئة بين أصحاب العمل والعاملين، وتقييم المراكز القانونية للأطراف، وتقديم المشورة بشأن التفاوض والتسوية أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات المختصة.
الامتثال القانوني المؤسسي
مساعدة المؤسسات على تحديد الالتزامات القانونية والتنظيمية المرتبطة بإدارة أعمالها، ومراجعة السياسات والوثائق والإجراءات الداخلية، وتقديم المشورة بشأن معالجة أوجه القصور القانونية التي قد تؤثر في نشاط المؤسسة.
مراجعة الإجراءات والمخاطر القانونية
مراجعة الممارسات والإجراءات المؤسسية ذات الصلة بعلاقات العمل والامتثال، وتحديد المسائل التي قد تنشأ عنها مسؤوليات أو منازعات قانونية، واقتراح المعالجات المناسبة في ضوء التشريعات النافذة.
نهجنا في تقديم المشورة
نرى أن التنظيم القانوني السليم لعلاقات العمل والالتزام بالمتطلبات التشريعية يسهمان في استقرار بيئة العمل وتقليل احتمالات نشوء المنازعات.
ولذلك نبدأ بفهم طبيعة نشاط المؤسسة وهيكلها الإداري وعلاقات العمل القائمة فيها، ثم نراجع العقود والسياسات والإجراءات ذات الصلة لتحديد الالتزامات القانونية والمسائل التي تستدعي المعالجة.
وعند نشوء خلاف عمالي، نحرص على دراسة الوقائع والمستندات والمراكز القانونية للأطراف قبل التوصية بأي إجراء، مع مراعاة إمكان الوصول إلى تسوية مناسبة متى كانت متاحة ومحققة لمصلحة الموكل.
ونهدف إلى تقديم مشورة عملية تساعد المؤسسات والأفراد على اتخاذ قرارات قانونية مدروسة، وتنظيم علاقاتهم المهنية على أسس واضحة ومتوافقة مع القانون.
