الاستثمار والاستشارات التنظيمية
المشورة القانونية للاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن
يقدم مكتب ميرڤا للمحاماة والتحكيم الاستشارات القانونية للمستثمرين والشركات وأصحاب الأعمال بشأن المسائل القانونية والتنظيمية المرتبطة بتأسيس الاستثمارات وممارسة الأنشطة الاقتصادية وتطوير المشاريع في المملكة الأردنية الهاشمية.
ونعمل على دراسة الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالنشاط الاستثماري، وتوضيح المتطلبات القانونية والإجرائية، ومساعدة العملاء على فهم التزاماتهم والخيارات المتاحة لهم عند الدخول إلى السوق الأردني أو توسيع أعمالهم فيه.
خدماتنا في هذا المجال
جميع مجالات الممارسةتأسيس الاستثمارات وتنظيم المشاريع
تقديم المشورة بشأن الهياكل القانونية المناسبة للمشاريع الاستثمارية، والمتطلبات المتعلقة بتأسيس الكيانات التجارية وتسجيلها، وتنظيم العلاقات القانونية بين المستثمرين والشركاء والأطراف ذات الصلة.
التراخيص والموافقات التنظيمية
دراسة المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم المشورة بشأن إجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة لدى الجهات المختصة، وفقاً لطبيعة النشاط والتشريعات النافذة.
التشريعات والحوافز الاستثمارية
تقديم المشورة بشأن الإطار القانوني المنظم للاستثمار في الأردن، ودراسة مدى انطباق المزايا أو الحوافز الاستثمارية على المشاريع وفقاً للشروط والمتطلبات المقررة قانوناً.
الامتثال للمتطلبات التنظيمية
مساعدة الشركات والمستثمرين على تحديد الالتزامات التنظيمية المرتبطة بأنشطتهم، ومراجعة المسائل القانونية المتعلقة بالامتثال للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
الاتفاقيات والترتيبات الاستثمارية
صياغة الاتفاقيات الاستثمارية ومراجعتها والتفاوض بشأنها، بما يشمل الاتفاقيات بين المستثمرين والشركاء والترتيبات التعاقدية المرتبطة بتأسيس المشاريع وتمويلها وإدارتها، بحسب طبيعة كل معاملة.
المسائل القانونية المرتبطة بتوسع الأعمال
تقديم المشورة بشأن التغييرات القانونية والتنظيمية التي قد تترتب على توسيع النشاط الاقتصادي أو إدخال شركاء جدد أو تعديل هيكل المشروع أو نطاق أعماله.
نهجنا في الاستشارات الاستثمارية
تختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية للمشاريع بحسب طبيعة النشاط والقطاع الاقتصادي وهيكل الاستثمار. ولذلك نبدأ بفهم المشروع وأهداف المستثمر، ثم نحدد التشريعات والمتطلبات ذات الصلة ونقيّم المسائل القانونية التي قد تؤثر في تأسيس المشروع أو تشغيله أو توسعه.
ونهدف إلى تقديم مشورة واضحة تساعد المستثمر على فهم الإطار القانوني لقراراته، وتحديد الخطوات اللازمة، والتعامل مع الالتزامات التنظيمية بصورة مدروسة.
