التحكيم وتسوية المنازعات

لا تتشابه المنازعات من حيث طبيعتها أو قيمتها أو آثارها القانونية والتجارية. ولذلك نبدأ بدراسة العلاقة القانونية والوقائع والمستندات، وتحديد المسائل محل الخلاف، ثم تقييم الخيارات الإجرائية والقانونية المتاحة.

ونراعي عند تقديم المشورة طبيعة النزاع، والالتزامات التعاقدية، والوقت والتكاليف المحتملة، وآثار كل مسار على مصالح العميل.

ولا يُنظر إلى التحكيم أو التقاضي أو التسوية باعتبار أي منها خياراً مناسباً لجميع المنازعات؛ بل يُحدد المسار القانوني وفقاً لظروف كل حالة.