قانون الشركات والقانون التجاري
المشورة القانونية للشركات والأعمال التجارية في الأردن
يقدم مكتب ميرڤا للمحاماة والتحكيم الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات وإدارتها وتنظيم علاقاتها ومعاملاتها التجارية، مع مراعاة متطلبات التشريعات الأردنية وطبيعة النشاط التجاري لكل عميل.
ونعمل على مساعدة الشركات وأصحاب الأعمال في فهم التزاماتهم القانونية، وتنظيم معاملاتهم، ومعالجة المسائل التي قد تنشأ خلال مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع.
خدماتنا في هذا المجال
جميع مجالات الممارسةتأسيس الشركات وهيكلتها
تقديم المشورة بشأن الأشكال القانونية للشركات وإجراءات تأسيسها وتسجيلها، ومراجعة الوثائق اللازمة، والمسائل المتعلقة بتعديل هياكلها القانونية.
حوكمة الشركات وشؤون الشركاء والمساهمين
تقديم المشورة بشأن حقوق الشركاء والمساهمين والتزاماتهم، وتنظيم صلاحيات الإدارة، ومراجعة القرارات والوثائق المؤسسية والاتفاقيات ذات الصلة.
المعاملات والاتفاقيات التجارية
صياغة الاتفاقيات التجارية ومراجعتها والتفاوض بشأنها، بما يشمل اتفاقيات التوريد والتوزيع والخدمات والتعاون التجاري، وفق طبيعة المعاملة ومتطلباتها.
إعادة الهيكلة والتغييرات المؤسسية
تقديم المشورة القانونية بشأن التغييرات في ملكية الشركات وإدارتها ورأسمالها، وإجراءات إعادة الهيكلة، مع مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
المنازعات بين الشركاء والأطراف التجارية
تقييم المسائل القانونية الناشئة عن العلاقات بين الشركاء أو الأطراف التجارية، وتقديم المشورة بشأن الخيارات المتاحة لمعالجتها، بما في ذلك التفاوض والتسوية والإجراءات القضائية أو التحكيمية عند الاقتضاء.
نهجنا في تقديم المشورة
تختلف الاحتياجات القانونية للشركات باختلاف طبيعة أعمالها ومرحلة تطورها. لذلك نبدأ بفهم النشاط التجاري والوقائع والوثائق ذات الصلة، ثم نحدد المسائل القانونية والالتزامات والمخاطر المحتملة.
ونهدف إلى تقديم مشورة واضحة وقابلة للتطبيق، تساعد العميل على تنظيم أعماله واتخاذ قراراته على أساس قانوني مدروس.
