مجالات الممارسة

مجالات الممارسة

وضوحٌ في التعقيد. تركيزٌ في التفاصيل.

تعرّف على مجالات الممارسة القانونية الرئيسية لدى ميرڤا للمحاماة والتحكيم، حيث نقدّم الاستشارات القانونية الاستراتيجية والحلول العملية في المسائل المؤسسية والتجارية، والتحكيم وتسوية المنازعات، والاستثمار، والاستشارات التنظيمية والتشريعية.

مجالات الاهتمام

المسألة أولًا. والتفاصيل دائمًا.

نطاق الخدمة

تأسيس الشركات واتفاقياتها والحوكمة والمشورة في المسائل التجارية اليومية في الأردن. وتشمل المراجعة سجلات الشركة ووثائق المعاملة لتحديد المسائل القانونية ذات الصلة بالقرار التجاري.

نطاق الخدمة

تقييم المنازعات التجارية واستراتيجية التعامل معها، والصياغة القانونية والدعم الإجرائي في التحكيم. ويشمل العمل دراسة الالتزامات التعاقدية والمستندات والخيارات المتاحة لتسوية النزاع.

نطاق الخدمة

صياغة العقود التجارية واتفاقيات الشركات ومراجعتها والتفاوض بشأنها، مع العناية بالالتزامات وتوزيع المخاطر وأحكام التنفيذ والاتساق بين الوثائق المرتبطة بالمعاملة.

نطاق الخدمة

مراجعة البنية القانونية للاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات في الأردن، وتقييم المتطلبات التنظيمية والفحص القانوني النافي للجهالة والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن النشاط المقترح ووثائقه.

نطاق الخدمة

التمثيل أمام المحاكم الأردنية والجهات المختصة، وإعداد المذكرات القانونية والتنسيق الإجرائي. وتبدأ دراسة المسألة بالوقائع والمستندات والخيارات الإجرائية المتاحة.

نطاق الخدمة

استشارات في عقود العمل والسياسات الداخلية والامتثال المؤسسي للأعمال في الأردن. وتربط المراجعة علاقة العمل ووثائقها بحوكمة الشركة والالتزامات القانونية ذات الصلة.

نطاق الخدمة

تقييم الأهلية من الناحية القانونية، وإعداد المستندات ومراجعة هيكل الاستثمار والتنسيق مع الجهات المختصة. وتبقى الجنسية والإقامة رهنًا بالمتطلبات الرسمية السارية والموافقة؛ فلا ينشأ عن الاستثمار استحقاق تلقائي أو ضمان لمدة الإنجاز.

الإرشادات الرسمية لوزارة الاستثمار

نظرة أقرب إلى التحكيم.

تقييم المنازعات التجارية ووثائق عقود الإنشاءات والصياغة المرتبطة بالتحكيم والتنسيق الإجرائي.

استكشف التحكيم

لنبدأ الحوار

تواصل مع ميرڤا