الجنسية والإقامة من خلال الاستثمار في الأردن
استشارات قانونية بشأن مسارات الجنسية والإقامة المرتبطة بالاستثمار
يقدم مكتب ميرڤا للمحاماة والتحكيم الاستشارات القانونية للمستثمرين الراغبين في دراسة الخيارات المتاحة للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة في المملكة من خلال الاستثمار، وفقاً للتشريعات والقرارات والتعليمات النافذة.
ونساعد المستثمرين على فهم الإطار القانوني المنظم لهذه المسارات، ودراسة الشروط والمتطلبات ذات الصلة، وتقييم مدى انطباقها على ظروفهم وطبيعة استثماراتهم، قبل اتخاذ أي التزام استثماري أو البدء بالإجراءات الرسمية.
خدماتنا في هذا المجال
جميع مجالات الممارسةدراسة المسارات القانونية المتاحة
تقديم المشورة بشأن المسارات القانونية المرتبطة بمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة من خلال الاستثمار، وبيان الفروق بين الخيارات المتاحة والشروط والآثار القانونية المرتبطة بكل منها، وفقاً للأحكام النافذة.
التقييم الأولي للأهلية والمتطلبات
مراجعة المعلومات والوثائق الأولية للمستثمر، ودراسة مدى استيفاء المتطلبات المقررة للمسار محل البحث، وتحديد المسائل القانونية التي تستدعي الاستيضاح أو المعالجة قبل تقديم الطلب.
المشورة بشأن الهيكل الاستثماري
دراسة الجوانب القانونية للاستثمار المقترح وعلاقته بالمسار الذي يرغب المستثمر في اتباعه، وتقديم المشورة بشأن تنظيم المشروع أو الكيان الاستثماري والالتزامات المرتبطة به، وفقاً للتشريعات ذات الصلة.
مراجعة الوثائق والطلبات
تقديم المشورة بشأن الوثائق والمتطلبات القانونية والإجرائية ذات الصلة، ومراجعة المستندات والطلبات قبل تقديمها إلى الجهات المختصة، بحسب طبيعة المسار والإجراءات المقررة.
المتابعة القانونية للإجراءات
تقديم المساعدة القانونية في متابعة الطلبات والإجراءات أمام الجهات المختصة، ضمن الحدود التي تسمح بها التشريعات والتعليمات المعمول بها، ومع مراعاة صلاحيات الجهات الرسمية في دراسة الطلبات واتخاذ القرارات بشأنها.
الالتزامات القانونية اللاحقة
تقديم المشورة بشأن الالتزامات أو الشروط القانونية التي قد تستمر بعد الموافقة، إن وجدت، بما يشمل المسائل المتعلقة بالمحافظة على الاستثمار أو استمرار استيفاء المتطلبات المقررة وفقاً للمسار المعتمد.
نهجنا في تقديم المشورة
نؤمن بأن قرار الاستثمار بقصد الحصول على الجنسية أو الإقامة يجب أن يستند إلى فهم واضح للمتطلبات القانونية والالتزامات المالية والاستثمارية والآثار المترتبة على كل خيار.
ولذلك نبدأ بدراسة ظروف المستثمر وأهدافه وطبيعة الاستثمار المقترح، ثم نوضح الإطار القانوني والمسارات المتاحة والمتطلبات التي يتعين التحقق منها قبل اتخاذ القرار.
ونحرص على تقديم تقييم قانوني واضح وصريح، بما في ذلك الحالات التي لا تتوافر فيها شروط المسار المطلوب أو التي تستدعي دراسة خيارات أخرى.
ولا نوصي باتخاذ التزامات استثمارية اعتماداً على افتراض الحصول على الجنسية أو الإقامة، إذ تبقى القرارات المتعلقة بمنحهما خاضعة لاختصاص الجهات الرسمية الأردنية وللشروط والإجراءات النافذة وقت النظر في الطلب.
